يرتكز النموذج التنظيمي والتجاري للمجموعة منذ تأسيسه و إدراجه في المغرب بموجب ظهير25 ماي 1926 على مفهومي التعاضد والتعاون.
وهكذا، تأسست أولى البنوك الشعبية ذات الشكل التعاوني و التوجه الجهوي مع متم عشرينيات القرن الماضي في أهم المدن المغربية.
وبعد الحصول على الاستقلال، قامت السلطات العمومية في إطار وضع اللبنات الأولى للنظام البنكي والمالي المغربي بتغيير نظام القرض الشعبي للمغرب، وذلك بموجب ظهير شريف بتاريخ 28 فبراير 1961، عبر توجيهه للصناعة التقليدية بالمغرب و الصناعات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما عزز هذا القانون الجديد النموذج التنظيمي للقرض الشعبي للمغرب الذي بات يرتكز على وجود البنوك الشعبية الجهوية و هيئة مركزية هي البنك الشعبي المركزي، علاوة على الهيئة العليا التي توحد بين مختلف المكونات وهي اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب.
