في إفريقيا
تم وضع اللبنات الأولى لنظام البنك الشعبي في المغرب في سنة 1926، أي منذ حوالي قرن. وهو ما يجعل منها بنكا مغربيا تاريخيا. إلا أنه، نظرا لنموه خارج حدود المملكة، أصبح البنك الشعبي مجموعة دولية، وخاصة بنكا لبلدان إفريقيا من الدرجة الأولى.
وبالتالي لم تنتظر مجموعة البنك الشعبي أن يتم تقديم إفريقيا جنوب الصحراء كما هو الحال اليوم، كأرض خصبة في مجال الأعمال من أجل الاندفاع نحوها. والدليل على ما سبق هو حضورها منذ نهاية الثمانينات من خلال شركاتها التابعة في إفريقيا الوسطى وجمهورية غينيا: البنك الشعبي المغرب وإفريقيا الوسطى، والبنك الشعبي المغربي الغيني.
وقد جاء افتتاح هذه الشركات التابعة عقب بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين المملكة المغربية وسلطات هاذين البلدين من أجل دعم المبادلات التجارية والإسهام في تحسين التعاون جنوب-جنوب.
وبتحكمها في شبكة البنك الأطلنتي في 2012، عززت مجموعة البنك الشعبي ترسخها القارّي من خلال التمركز في 7 دول جديدة في آن واحد، وبالتحديد في كوت ديفوار، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال، والطوغو. ثم أصبحت 8 دول في 2016 بعد افتتاح فرع في غينيا بيساو، وهو ما مكن في الوقت نفسه المجموعة من تغطية كل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
ثم أعقب هذا الحضور القوي في غرب إفريقيا شراء بنوك جديدة، لكن هذه المرة في المحيط الهندي، ومدغشقر وموريشيوس، وهو ما رفع عدد بلدان حضور مجموعة البنك الشعبي في إفريقيا إلى 14 وهي: بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وإفريقيا الوسطى، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، ومدغشقر، والمغرب، وموريشيوس، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، والطوغو.
ونظرا للمناقشات المتقدمة بين البنك الشعبي والمجموعة الفرنسية Banque Populaire Caisse d’Epargne من أجل شراء حصص هذا الأخير في أربعة بنوك في الكاميرون، والكونغو، وتونس، ومدغشقر، من المرتقب أن ينتقل هذا الرقم إلى 17 قبل نهاية 2019،
ويكمن هدف مجموعة البنك الشعبي في بناء أول مجموعة إفريقية، تضامنية، ومترسخة محليا.
