يعتبر البنك الشعبي بدون منازع البنك المرجعي لمغاربة العالم. ابتدأ كل شيء في الستينات، حين أطلق القرض الشعبي، منذ نهاية 1968، بفضل الارتفاع الصاروخي للمهاجرين المغاربة في أوروبا، وخاصة في فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، عملية استبناك تجريبية وتحويل مدخرات المهاجرين الأوائل استجابة منه لنداء السلطات العمومية التي كانت تسعى إلى تسهيل إرجاع المدّخرات على رواتب ما كان يطلق عليهم آنذاك العمال المغاربة في الخارج.
واستنادا إلى هذه التجربة الناجحة التي لم تكن تخص في الأول إلا المغاربة المقيمين بمدينة ليل الفرنسية، أقامت المجموعة، في 1969، أول نقطة اتصال لها في شكل وفد متمركز بالقنصلية العامة للمملكة بباريس. وهو ما كان بمثابة تمهيد لتعميم عملية الاستبناك على مجمل التراب الفرنسي، تم مدّها إلى بلجيكا، وألمانيا وهولندا.
وقد صاحب هذا التعميم نشر التمثيليات القنصلية للمغرب في العالم. وبناء عليه، تميز البنك الشعبي إلى غاية سنوات 2000، بهيمنة الوفود المتمركزة داخل مصالح السفارات والقنصليات التي ضمت، بمفردها، ما يقارب 70% من نقاط الاتصال.
ويجدر التذكير بأن إنشاء البنك الشعبي للمغرب، في 1972سنة، جعل من مجموعة البنك الشعبي أول بنك مغربي يفتح مؤسسة بنكية تابعة فوق التراب الفرنسي.
كما سيسفر عن افتتاح هذه الهيئة الخاضعة للقانون الفرنسي، بعد 4 سنوات (في 1976)، تدشين فرع في بلجيكا. وفي الوقت نفسه، واصل البنك الشعبي استراتيجية تمركز نقاط الاتصال بسفارات المغرب بأوروبا.
فيما أن ابتداء من سنوات 2000، بدأ أسلوب العمل هذا يظهر محدوديته أمام الطلب المتزايد للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للخدمات المالية. وهو ما سيقود مجموعة البنك الشعبي إلى إعمال سياسة قرب تركّز على تطور البنك الشعبي للمغرب، وهو ما تجسد في الحصول، في 2007، على "الجواز الأوروبي" لهذه الشركة التابعة.
مكن الحصول على هذه الموافقة من فتح الباب في وجه سلسلة من الفروع والوكالات التي تم افتتاحها في كل من فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا...
وبذلك مكن "الجواز الأوروبي" البنك الشعبي للمغرب من ممارسة نشاطه عن طريق "التمركز الحر" في بلدان الإقامة الرئيسية للمهاجرين المغاربة، مقرونا بمهمة مواكبة تتمثل في:
-تقديم معلومات للمغاربة المقيمين بالخارج حول العرض البنكي المغربي المخصص لهم بالتحديد،
-التمركز كوسيط قرب بين المغاربة المقيمين بالخارج ومجموعة البنك الشعبي للمغرب، من أجل مواكبتهم في إنجاز الإجراءات المعتادة والمتعلقة بالعمليات المنجزة على مستوى حساباتهم الممسوكة في المغرب.
وفي سنة 2019، أصبح لمجموعة البنك الشعبي حضور في عشرات البلدان الأوروبية، نذكر منها فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا (بما فيها جبل طارق)، وإسبانيا، والدانمارك، وسويسرا، إما عن طريق بنوك في حد ذاتها لها جواز أوروبي، أو عن طريق المكاتب التمثيلية.
